تعلیق اینماد دیجی کالا و تأثیرات آن بر تجارت الکترونیک: واکنش ها و چالش ها

مسدود شدن درگاه های پرداخت دیجی کالا و تعلیق مجوز اینماد با واکنش های متفاوتی از سوی مسئولان و فعالان تجارت الکترونیک همراه بوده است.

در پی تعلیق مجوز اینماد دیجی کالا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، روابط عمومی این فروشگاه اینترنتی اعلام کرد که درگاه های پرداخت آن نیز مسدود شده است.

به گفته دیجی کالا، این اتفاق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بر اساس اطلاعات نادرست صورت گرفته است. در بیانیه ای که از سوی دیجی کالا منتشر شد، تأکید شده است که برخوردهای این چنینی با کسب وکارهای نوآور، نه تنها باعث آسیب به تجارت الکترونیک و خرده فروشی آنلاین می شود، بلکه به ضرر اقتصاد دیجیتال کشور است.

دیجی کالا در ادامه بیانیه خود اشاره کرده است که در شرایطی که فروشگاه های حضوری و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به طور گسترده کالاهای قاچاق عرضه می کنند، برخورد با فروشگاه های آنلاین رسمی که در بستر شفاف و قانونمند فعالیت می کنند، تنها منجر به خروج این فروشندگان از بازار رسمی به سمت فضاهای غیررسمی خواهد شد. این اقدام نه تنها نظارت را از بین می برد، بلکه درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش می دهد و اقتصاد دیجیتال را با چالش های جدی مواجه می کند.

دیجی کالا با اشاره به اشتغال بیش از 400 هزار فروشنده در این پلتفرم، هشدار داد که چنین تصمیماتی می تواند به معیشت این افراد آسیب جدی وارد کند. همچنین ابراز امیدواری کرد که با تدبیر نهادهای مربوطه، این مشکل به زودی حل شود تا دیجی کالا بتواند به فعالیت خود در ارائه خدمات به مشتریان و فروشندگان ادامه دهد.

اما این بیانیه با واکنش مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) روبرو شد. امین کلاهدوزان، رئیس این مرکز، اعلام کرد که تعلیق اینماد دیجی کالا به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و به دلیل عدم رعایت تعهدات این شرکت در برابر قوانین مرتبط با فروش کالاهای قاچاق انجام شده است. او توضیح داد که طی جلسات متعدد از دیجی کالا خواسته شده بود تا با رعایت قوانین، جلوی فروش کالاهای غیرمجاز را در این پلتفرم بگیرد. اما به دلیل بی توجهی به این هشدارها، اینماد دیجی کالا تعلیق شد و درگاه های پرداخت آن نیز مسدود گردید.

کلاهدوزان همچنین تأکید کرد که اجرای قانون باید برای تمامی پلتفرم ها به صورت یکسان باشد و مرکز تتا به هیچ وجه ایجاد رویه تبعیض آمیز بین شرکت ها را نمی پذیرد. وی افزود که مرکز توسعه تجارت الکترونیک همزمان پیگیر رفع این مشکل است و پس از رفع تخلفات مربوطه، مجوز اینماد دیجی کالا بازگردانده خواهد شد.

در همین حال، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیکی، نیز به این موضوع واکنش نشان داد و از شیوه برخورد دولت با دیجی کالا انتقاد کرد. او گفت: «متاسفانه همچنان با مشکلات تجارت الکترونیک به شیوه های قدیمی برخورد می شود. این نوع برخوردهای قهری به جای حل مسئله، فقط به پاک کردن صورت مسئله منجر می شوند.» قاضی با اشاره به جلسات مکرر انجمن تجارت الکترونیک با دیجی کالا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تأکید کرد که این فروشگاه اینترنتی، به عنوان یک پلتفرم بزرگ و پیچیده، نیازمند همکاری بیشتر دولت و نهادهای قانونی است تا بتواند به درستی قوانین کشور را اجرایی کند.

او همچنین هشدار داد که مشکل قاچاق کالا بسیار جدی تر از آن است که صرفاً با ممنوعیت فروش برخی کالاها در سایت ها حل شود. قاضی معتقد است که ریشه های قاچاق در ناتوانی نهادهای مربوطه در کنترل مرزها و گمرک ها نهفته است و محدودیت های اعمال شده بر سایت های آنلاین، تنها منجر به افزایش قیمت های کاذب و آسیب به اقتصاد ملی خواهد شد.

تعلیق اینماد و مسدود شدن درگاه های پرداخت دیجی کالا، مسائل و چالش های بزرگی را برای تجارت الکترونیک در ایران به وجود آورده است. در حالی که دیجی کالا به دنبال رفع این مشکل است، مسئولان دولتی نیز بر اجرای یکسان قوانین تأکید دارند.

به نظر می رسد که حل این موضوع نیازمند همکاری و تعامل بیشتری بین نهادهای دولتی و کسب وکارهای آنلاین باشد تا هم از اقتصاد دیجیتال حمایت شود و هم قوانین مرتبط با قاچاق کالا به درستی اجرا شوند.

برچسب ها درگاه های پرداخت دیجی کالا